المجلس العسكري بمالي يطرد مسؤولاً حقوقياً ضمن بعثة الأمم المتحدة

طرد المجلس العسكري في مالي، الأحد، رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في باماكو، في وقت تشير البعثة إلى سحب محتمل لقواتها من البلاد.

وأُعلن أن غيّوم نغيفا- أتوندوكو أندالي -وهو مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية- "شخص غير مرغوب فيه"، و"عليه مغادرة الأراضي الوطنية في غضون 48 ساعة"، كما قال المجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه بـ"أفعال مزعزعة للاستقرار وتخريبية"، بحسب فرانس برس.

ويأتي هذا القرار الذي أعلن في بيان، بعدما نددت مجموعة حقوقية مالية الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة بالوضع الأمني في البلاد، متّهمة شركاء عسكريين روسا للجيش المالي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال البيان: "خلال جلسات مختلفة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مالي، انطوت تصرفات السيد أندالي على اختيار جهات انتحلت لنفسها لقب ممثل المجتمع المدني المالي، متجاهلة السلطات والمؤسسات الوطنية".

وأضاف: "كان تحيز السيد أندالي أكثر وضوحا خلال المراجعة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمالي"، يوم تدخل أميناتا شيخ ديكو ممثلة للمجتمع المدني والتي تواجه منذ ذلك الحين حملة تشهير عنيفة.

وفي كلمتها، أضاءت ديكو، نائبة رئيس مرصد "كيسال" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في وسط مالي ومساعدة الضحايا، على الانتهاكات التي ارتكبها "الإرهابيون"، وكذلك تورط "شركاء عسكريين روس" في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، ما أثار حفيظة المجلس العسكري.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.